به نقل از «خبرآنلاین»

دلایل نوسان بازار ارز در سال ۱۴۰۱ چه بود؟

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۰۵۱۳

محمدطاهر رحیمی، سیاست‌پژوه اقتصاد کلان در تحلیلی که در سالنامه نوروزی تجارت فردا منتشر شده است به بررسی تلاطمات ارزی در سال ۱۴۰۱پرداخته است. در این مطلب آمده است؛

دهه‌های متمادی است که نرخ ارز در ایران از اهمیت بسیار راهبردی برای اقتصاد خرد و کلان کشور برخوردار بوده است. اقتصاددانان این گزاره را در قالب مفهومی به نام «انتظارات» صورت‌بندی و تحلیل می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای نظام اقتصادی که از زمان پیدایش نفت و ملی شدن آن از این منابع فرانسلیِ خدادادی برای جبران ناترازی‌های خود در همه ابعاد بهره می‌برده است، بدیهی است که نرخ ارز به لنگر کنترل انتظارات در تمامی ساحت‌های اقتصادی تبدیل می‌شود. ابتلا به چنین پدیده مخربی باعث می‌شود تمامی کارگزاران اقتصادی تحت پیشران تغییرات نرخ ارز رفتار بهینه خود را برای تحقق تابع هدف‌شان شکل دهند.

به عبارتی نوسانات ارزی به مهم‌ترین عامل شکل‌دهی رفتار بازارها، دولت، خانوار، بنگاه و... تبدیل می‌شود و متعاقباً متغیرهای کلان اقتصادی اعم از تورم، رشد نقدینگی، تولید، صادرات، واردات، تقاضای کل، مصرف، عرضه کل، سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه را مدام به سمت شکل‌گیری تعادل‌های جدید سوق می‌دهد و همین تغییرات مکرر در شکل‌گیری تعادل‌های جدید، خود به عامل ناپایدار کننده اقتصاد تبدیل می‌شود.

سوال بنیادین اینجاست که اساساً چرا دینامیکِ اقتصاد ایران تا این حد وابسته به تغییرات نرخ ارز شده است؟ پاسخ به این سوال را باید در الگوی مصرف درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و محصولات طبیعی جست‌وجو کرد.

دولت ایران به صورت عام تقریباً در تمامی ادوار قبل و بعد از انقلاب از درآمدهای ارزی مناسب کشور در نسبت با پویایی ارزی هر دوره، که حاصل صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های مربوطه بوده است، غالباً در یک یا چند کانال مصرف زیر هزینه کرده‌اند:

۱- اعطای ارز ترجیحی برای ارزان کردن واردات به قصد کاهش هزینه‌های مصرفی خصوصی (PCE)

۲- ارزپاشی به معنای عرضه‌های یک طرفه ارز در بازار به منظور کنترل نرخ ارز به مثابه کنترل لنگر انتظارات تورمی

۳- واردات کالاهای اساسی مصرفی مردم در چارچوب رویکرد مخربِ «تنظیم بازار»

۴- مصرف عواید نفتی در راستای تامین ناترازی بخش جاری بودجه به معنای هزینه‌کرد ریالی درآمدهای نفتی در راستای جبران کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی

تعبیر دیگر این الگوی مصرف ارزهای نفتی عبارت است از استفاده از این عواید ارزی باکیفیت در راستای جبران ناترازی‌های مالی دولت، پولی بانک‌ها و نیز ناترازی بودجه خانوار. و این در ادبیات بودجه‌ریزی یعنی کشور ما از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بسیار کمتر در راستای تملک و تشکیل دارایی‌های سرمایه‌ای بهره برده و برعکس، فروش سرمایه را در راستای پاسخ به مصارف جاری به کار برده است و مصارف جاری را نیز متناسب با رشد فروش سرمایه مدام افزایش داده است.

شاخص‌های اقتصادی مخصوصاً در دهه ۹۰ نیز چنین الگوی مخرب مصرفی را تایید می‌کنند، از جمله این شاخص‌ها می‌توان به شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور و نیز سبقت استهلاک از تشکیل سرمایه اشاره کرد.

نتیجه طبیعی چنین سیستم اقتصادی به صورت «لنگر شدن ارز برای انتظارات عاملان اقتصادی روی همه متغیرهای خرد و کلان اقتصادی» نمایان می‌شود، بنابراین در چنین مختصات اقتصادی نوسانات و جهش‌های ارزی از این‌رو که به رها شدن لنگر انتظارات منجر می‌شود، موضوعیت جدی دارد و تغییرات متغیرهای اقتصادی را تا حد زیادی متاثر از خود می‌کند.

رها شدن لنگر انتظارات کارگزاران اقتصادی عواقب مخربی با خود به همراه دارد که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- ایجاد اختلال در عرضه کل اقتصاد به دلیل بالا رفتن سطح عدم اطمینان نسبت به پول ملی به عنوان واسطه مبادله

۲- تشدید تقاضای احتیاطی مازاد بر تقاضای مصرفی معمول در اقتصاد

۳- تشدید تقاضا در بازار اعتبارات

۴- کاهش تمایل نظام تامین مالی برای تامین مالی بنگاه‌های بخش‌های مولد اقتصادی

۵- افزایش سیالیت نقدینگی و رشد نسبت پول به شبه‌پول و در نتیجه رشد سرعت گردش پول در بازارها

۶- تشدید پدیده مخرب قاچاق و دلالی

۷- کاهش تمایل به تشکیل سرمایه در اقتصاد و در نتیجه خروج سرمایه از اقتصاد مولد کشور.

مجموع این پیامدهای هفت‌گانه در قالب رشد تورم، کاهش رشد اقتصادی و رکود و نیز رشد بیکاری در اکوسیستم اقتصاد کلان کشور ظاهر می‌شود.

در چنین چارچوب تحلیلی، دلایل مختلفی را می‌توان به عنوان پیشران‌های متلاطم‌کننده بازار ارز فهرست کرد که در ادامه به مهم‌ترین آنها پرداخته شده است:

۱- کسری تراز تجاری ساختاری در کشور: سال‌هاست کشور ما با کسری تراز تجاری به معنای اختلاف بین ارزش صادرات غیرنفتی و واردات مواجه است. کسری تراز تجاری برای کشوری که فاقد پول جهان‌رواست طبیعتاً یا باید با استقراض پرریسکِ خارجی جبران شود یا ذخایر ارزی را صرف جبران این کسری کند و در صورت فقدان این منابع چاره‌ای جز کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارزهای خارجی در پیش‌رو نخواهد داشت.

۲- ابزارزدایی از بانک مرکزی به مثابه حکمران پولی و ارزی کشور: جلوه این ابزارزدایی در دوره چندساله اخیر در تعطیلی و نیمه‌تعطیل بودن بازار متشکل ارزی خودنمایی کرد. بازار متشکل ارزی که اساساً ایجاد شده بود تا بانک مرکزی بتواند با صندلی شفاف و مشخص خود از مسیر تنظیم ذخایر ارزی صرافی‌ها، مرجع تنظیم نرخ ارز بازار اسکناس باشد در چندسال اخیر تقریباً در بسیاری از ادوار در قالب یک لفظ باقی ماند و عملاً نرخ‌گذاری بازار اسکناس را به دست دلالان مخرب ارزی و معاملات خرد و لفظی واگذار کرد.

۳- کاهش ذخایر اسکناسی کشور: محاسبات اشتباه مبتنی بر زیرفروشی ارز به منظور کنترل قیمت ارز، بارها بازار ارز کشور را نه‌تنها آرام نکرده بلکه بر تلاطمات آن نیز افزوده است. زیرفروشی ارز از سوی بانک مرکزی در قالب بازار توافقی یا هر عنوان دیگری تنها باعث شارژ بازار دلالی شده و قدرت نرخ‌گذاری را بیش از پیش به دلالان ارزی و معاملات خرد لفظی اعطا می‌کند و از طرف دیگر با دامن زدن به تقاضای سرمایه‌ای و ذخیره ارزش مردم و سایر عاملان اقتصادی باعث رشد بیش از پیش نرخ ارز بازار آزاد می‌شود.

۴- سرعت بالای گردش پول در بازار ارز: فقدان و ضعف سازوکارهای حکمرانی پول ملی در کشور باعث کاهش شدید هزینه-فرصت گردش پول در بازارهای دارایی مثل ارز و سکه و طلا و... شده است، بنابراین رشد قیمت ناشی از رشد شتابان سرعت گردش پول در بازار ارز نتیجه طبیعی چنین پدیده‌ای به ویژه در شرایط عدم اطمینان‌های اقتصادی است.

۵- نقشه ارزی فرسوده کشور: نقشه ارزی کنونی کشور در مبادلات خارجی و تسویه‌های ارزی عملاً برای پاسخگویی به نیازهای امروز عاجز است، اما در یک دهه اخیر به جای تمرکز بر ساختار این نقشه همواره به اشتباه بر نرخ ارز تمرکز شد. به عبارتی به جای درمان علت سیاست‌های ارزی غالباً به سراغ معلول یعنی نرخ ارز هدایت شد و از این‌رو به توفیق لازم برای کنترل ارز دست نیافت.

۶- ضعف ابزارهای حکمرانی مالی دولت: نقایص متعدد نظام مالیاتی کشور که مهم‌ترین ابزار دولت برای ایفای نقش تنظیم‌گری در نظام اقتصادی اجتماعی کشور است، باعث شده است امکان رصد گردش پول از دولت سلب شود و پدیده مخربی به نام نقدینگی سرگردان در جامعه شکل بگیرد. طبیعی است در چنین شرایطی با توجه به پایین بودن هزینه فرصت جریان یافتن نقدینگی در بازارهای نامولد به منظور ذخیره ارزش و کسب بازدهی‌های غیرعادی، پول به سرعت در بازاری چون ارز به گردش خواهد افتاد و افزایش نرخ ارز طبیعی‌ترین حاصل این روند خواهد بود.

۷- عدم توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و اعتباری: وجود چنین بازارهایی با توجه به اینکه می‌توانند نقش بسزایی در هدایت هدفمند اعتبارات و منابع مالی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی ایفا کنند و مانع از رخداد پدیده مخرب نقدینگی سرگردان شوند حائز اهمیت است. فقدان چنین سازوکاری در نظام اقتصادی کشور باعث تشدید رفتارهای سفته‌بازانه با ارز به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای شده است.

۸- حجم بالای قاچاق از مبادی رسمی: حجم بالای قاچاق که تا ۲۰ میلیارد دلار هم برآورد شده است باعث ایجاد تقاضای شدیدی در بازار ارز می‌شود و تراز ارزی کشور را علاوه بر تراز تجاری دچار کسری مضاعف می‌کند و همان اثرات کسری تراز تجاری را برای کاهش ارزش پول ملی با خود به همراه می‌آورد.

برای غلبه بر عوامل ذکرشده که می‌توان آنها را مهم‌ترین پیشران‌های تلاطمات ارزی در کشور خطاب کرد، راهبردهایی باید اتخاذ شود که آنها را می‌توان به اختصار به صورت زیر فهرست کرد:

۱- احیای بازار متشکل ارزی به عنوان ابزار حکمرانی ارزی بانک مرکزی در بازار اسکناس: احیای این بازار با رعایت تمام لوازم و شرایط آن بانک مرکزی را به صندلی بازارسازی خود که ماهیتاً بسیار متفاوت از ارزپاشی است برمی‌گرداند، و از جهات زیر بسیار حائز اهمیت است:

- امکان مدیریت نرخ بازار آزاد از مسیر تنظیم ذخایر صرافی‌ها

- مداخله شفاف بانک مرکزی در بازار با ابزار صرافی ملی

- مرجعیت‌زایی برای بازار متشکل تهران در نرخ‌گذاری بازار آزاد به جای دبی و هرات و...

- کاهش اثرگذاری معاملات خرد و فیک و لفظی بر بازار آزاد ارز به دلیل حجم‌های بالای معاملاتی در بازار متشکل ارز

۲- ترمیم نقشه ارزی و اصلاح نظام پرداخت‌های خارجی کشور: این راهبرد مهم باعث کاهش شدید هزینه‌های مبادلاتی در تسویه‌های ارزی خواهد شد. مهم‌ترین ابزار تحقق این راهبرد چیزی جز متنوع‌سازی مبادی وارداتی به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و در نتیجه متنوع‌سازی کانال‌های تسویه ارزی نخواهد بود. مهم‌ترین شاخص تحقق چنین هدفی متنوع شدن ارزهای باکیفیت و متناسب با نیازهای ارزی کشور در سبد دارایی‌های خارجی کشور است.

۳- اِعمال ابزارهای مالی حکمرانی اقتصادی توسط دولت: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی و تشکیل پرونده مالیاتی برای همه حساب‌های تجاری، اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه CGT، تدوین و اجرای مالیات بر مجموع درآمد PIT و اقداماتی نظیر این با پرهزینه کردن گردش پول در بازارهای نامولد از جمله ارز و در نتیجه کاهش شدید تقاضای سفته‌بازی در بازار، تلاطمات و نوسانات نرخ ارز را می‌تواند شدیداً کاهش دهد.

۴- مقابله با قاچاق کالا به ویژه از مبادی رسمی: این راهبرد مهم که با اقداماتی نظیر هوشمندسازی تشخیص کالاهای وارداتی قاچاق، شناسه‌دار کردن کالاها و... امکان‌پذیر است نقش بسیار مهمی در کاهش شدید تقاضای ارز قاچاق در بازار آزاد و در نتیجه کنترل و حتی کاهش نرخ ارز خواهد داشت.

۵- حکمرانی ریال: هسته سخت حکمرانی ریال چیزی جز رصد و کنترل جریان نقدینگی در بازار نیست و با رشد هزینه فرصت سفته‌بازی در بازار ارز عملاً باعث می‌شود از رشد تقاضای سفته‌بازی در بازارهایی نظیر بازار ارز شدیداً جلوگیری به عمل آید. از جمله ابزارهای مهم برای اعمال حکمرانی ریال در اقتصاد عبارت‌اند از:

- رصد تراکنش‌های پولی به ویژه در سطح کلان

- شناسه‌دار کردن تراکنش‌های پولی

- اعتبارسنجی مشتریان تسهیلات بانکی به عنوان شاخص اعطای تسهیلات

- ساماندهی POS‌های بی‌هویت

- شفاف‌سازی تسهیلات کلان

- اجرای قانون تسهیلات‌دهی به ذی‌نفع واحد

- اجرای قانون سقف تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های تابعه بانک‌ها

- اصلاح آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌ها به عنوان مبنای خلق پول بانک‌ها

- سقف‌گذاری شناور برای ترازنامه‌های بانکی متناسب با شاخص‌های سلامت عملیات پولی بانک‌ها

- هدایت اعتبار

۶- اصلاح ساختاری بودجه عمومی کشور به عنوان شاخص سلامت مالی دولت: اصلاح ساختار بودجه در راستای جبران کسری ناترازی دولت از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند اثر جدی به ویژه در اصلاح تراز پرداخت‌های خارجی کشور داشته باشد. اصلاح ناترازی مالی دولت عملاً باعث رشد اعتبارات سرمایه‌گذاری دولتی که بخش مهمی از تشکیل سرمایه ثابت در کشور را به عنوان موتور مولد رشد اقتصادی در بر می‌گیرد، می‌شود، از سوی دیگر با کاهش فشار بر ترازنامه بانک‌ها از محل فروش اوراق بدهی به آنها قدرت تامین مالی بخش‌های مولد اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد. از این روز رشد تولید و صادرات و در نتیجه کاهش کسری تراز تجاری کشور را برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد، بنابراین نقش بسزایی در تعدیل نوسانات ارزی خواهد داشت. از جمله اقداماتی که می‌توان برای کاهش ناترازی‌های مالی به‌ کار گرفت عبارت‌اند از:

- ساماندهی رانت‌های نامولد مثل سوخت و خوراک صنایع با ارزش افزوده پایین تولیدی

- ایجاد بازار انرژی

- مولدسازی دارایی‌های دولت

- اصلاح نظام مالیاتی از جمله توسعه پایه‌های مالیاتی و تمرکز نظام مالیاتی از مالیات بر شرکت‌ها به مالیات بر اشخاص

- ساماندهی عدم‌النفع‌های متعدد دولتی.

بیشتر بخوانید:

خریداران دلار غیب شدند /تداوم خالی شدن حباب سکه

۴۶۲۲۰

کد خبر 1746259

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دلار گردش پول در بازار کسری تراز تجاری بازار متشکل ارز تشکیل سرمایه بازار ارز پدیده مخرب بازار آزاد بانک مرکزی سرمایه ای مالی دولت کاهش شدید مهم ترین بانک ها نرخ ارز پول ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۰۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.